ماهي أسباب فشل الشراكات التجارية؟

فشل الشراكات التجارية

·      تحتاج الشركة في بداياتها أو حتى في مراحل متقدمة من حياتها إلى الشراكة.

·      الشراكة قد تأتي على عدة أشكال : مشاركة بالمال أو الجهد أو الإدارة أو بمشاركة الأصول المادية أو حتى الأصول المعنوية.

·      والشراكة بحد ذاتها هي عمل تعاوني جماعي وتحتاج للتنسيق بين الشركاء كل بحسب دوره ومهامه.

·      كما أن للشراكة فوائد جمّة, إلا أن عدم ادارة هذه الشراكات بالشكل المطلوب؛ قد تحولها إلى مشكلة بجد ذاتها تجتاج للإستصال وقد يكون هذا الإستصال للشراكة أو حتى للشركة بالكامل.

·      بحسب آخر الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية فإن نسبة فشل الشراكات التجارية تقدر ب 70% وهي نسبة عالية جداً.

المحامي الأمريكي William Piercy والمتخصص في فض الشراكات التجارية مؤلف كتاب :

(Life’s Too Short for a Bad Business Partner)

وحتى أنه سمى مكتبه الشهير في ولاية جورجيا الأمريكية Divorce for business الطلاق للأعمال , يقول في مقدمة كتابه :

(يؤمن معظم الشركاء بأن علاقتهم ستبقى للأبد,بينما هي الأصل لم تبنى لتستمر.)

هذا الكتاب يحوي خلاصة خبرة سنوات من العمل في فض الشركات والنزاعات التجارية للمحامي William Piercy

وضع William Piercy 10 أسباب لفشل الشراكات التجارية سنتكلم عنها بنوع من التفصيل:

1.   انعدام التواصل بين الشركاء:

ويعني بشكل عام عدم اجتماع الشركاء بشكل دوري وعدم وجود مواعيد ثابتة و أجندة واضحة للاجتماعات بين الشركاء , لمتابعة تنفيذ الخطط والإطلاع على نتائج الأعمال.

وبالتالي فأن المشاكل أو التحديات التي تواجه الشركة لا تصل لجميع الشركاء بطريقة فعالة أو بالتوقيت المناسب.

انعدام التواصل سيعطي الشركاء إنطباعاً بأن الأمور في الشركة أو المشروع تجري على ما يرام , أو سيعطي شعوراً بأن الطرف الأخر لا يعمل أو لا يؤدي المهام المطلوبة منه.

انعدام التواصل بين الشركاء سيجلب مشاكل مفاجئة للشركة نتيجة عدم التواصل الفعال بين الشركاء , مما سيؤثر على الشركة والشراكة بحد ذاتها.

2.   غياب الشفافية:

بحسب ويليام فإن عدم وجود تقارير مالية دقيقة تعرض بشكل دوري على الشركاء, تشرح فيها نتائج الأعمال من ربح أو خسارة سيفتح باب للشك والريبة بين نفوس الشركاء حتى لو كانت الأمور سليمة تماماً على أرض الواقع.

غياب الشفافية سيجعل الشركاء يبتعدون عن التركيز بالعمل وتنفيذ الخطط إلى منحى الإتهامات والشك و الريبة خاصة إذا كان أحد الشركاء فقط على إطلاع بهذه التقارير دون غيره.

التقارير المالية بحد ذاتها ستعطي الصورة الصحيحة عن سير عمل الشركة.

3.   عدم وجود رؤية مشتركة بين الشركاء:

عندما يكون الشركاء بنسب درجات طموح مختلفة و رؤى متباينة سينعكس هذا الشيء على الشركة بشكل مباشر.

فالشريك الأكثر طموحاً وذو الرؤية الأوسع سيحاول أخذ الشركة إلى آفاق جديدة ومستوايات مخاطرة أعلى, بينما الشريك المتحفظ او الأقل طموحاً سيحاول من جهته إبقاء الشركة ضمن منطقة الاستثمار الآمن و الربح الأقل.

هذا الاختلاف سيجل إدارة الشركة في تحبط دائم وبدون إتجاه إداري واضح.

4.   عدم تحديد مخام الشركاء:

في بداية تأسيس الشركة من الطبيعي أن يتشارك جميع الشركاء في المهام اليومية للشركة لكن مع نمو الشركة يجب تقسيم المهام وتوزيعها على الشركاء.

عدم تحديد مهام الشركاء سيخلق ثغرات ومشاكل في أداء الإدارة وسيخلق نوع من عدم الاحترافية في أداء كل قسم نتيجة عدم التخصص وهذا الشيء سينعكس على أداء الشركة سلباً.

5.   التدخل في مهام الشريك الآخر:

بعد توزيع المهام والمسؤوليات بين الشركاء, فإن وجود شريك مصر على التدخل في عمل باقي الشركاء سيتسبب بمشاكل وحساسية بين الشركاء.

التدخل في عمل الطرف الأخر سيفهم كإنتقاص من قيمة الشريك بجد ذاته أو إشارة لعدم الرضى عن أدائه.

وبالتالي فإن عواقب هذا التدخل ستكون على شكل خلافات بين الشركاء قد تفضي إلى إنهاء الشراكة.

6.   التفاوت في المساهمة بين الشركاء:

عندما يساهم أحد الشركاء في الشركة بجهد أكبر أو تمويل أكبر أو تضحيات أكبر من باقي الشركاء بينما يتم توزيع الأرباح والعوائد بشكل غير متناسب مع حجم المساهمة فهذا الشيء سيخلق نوع من عدم المساواة و العدالة بين الشركاء.

في حال عدم معالجة هذا الخلل, فالنتيجة ستكون على الأغلب انعدام حماس ورغبة الشريك الأكثر فعالية و بالنتيجة باقي الشركاء سيعتبرونه إهمال وتقصيربالنتيجة الحتمية ستفشل الشراكة.

7.   نمو حجم العمل فوق إمكانية الشركاء:

بحسب ويليام فإن المهارات والقدرات اللازمة لتأسيس العمل في بداياته تحتلف تماماً عن المهارات والقدرات اللازمة لتأمين متطلبات نمو الشركة لاحقاً.

إن عدم استيعاب الشركاء بأن الشركة قد تحولت من شركة ناشئة إلى شركة متوسطة الحجم و أن هذه النمو يحتاح إلى إعادة الهيكلية وخلق ثقافة الشركات سيعني إصرار الشركاء على الإدارة بنفس العقلية و سيهدم الشركة ويفسد الشراكة.

8.   عدم الاستعانة بالأخصائيين المحترفين:

لا يسعى معظم رواد الأعمال إلى الاستفادة من الخبرات الخارجية والاستشارات الاحترافية لمواجهة المشاكل القانونية والماية وغيرها.

إما لعدم توفر القدرة المالية أو إيمانهم بقدرتهم على مواجهة هذه التحديات. مما سيتسبب بخسارات مالية و عواقب قانونية قد تنتهي بالشركة في بداياتها وسيبدأ توجيه التهم المتبادلة بين الشركاء.

9.   عدم رغبة الأولاد بممارسة العمل:

في الشركات العائلية عادة يتم إدخال الجيل الثاني من الأبناء في إدارة الشركة , ولكن هذه الجيل لا توجد عنده الرغبة دائماً بالعمل بنفس المجال أو متابعة المسيرة, مما سينعكس على أداء الشركة.

وفي حال تم إدخال عدد أكبر من أبناء أحد الشركاء دون غيرهم, فسيتم اعتباره محاولة للسيطرة على الشركة. مما سيؤثر سلباً على علاقة الشركاء وبالتالية الشراكة.

10. المشاكل الشخصية لأحد الشركاء:

يواجه أحد الشركاء أحياناً مشاكل شخصية كبيرة إما مالية أو قانونية أو حتى عائلية.

هذه المشاكل قد تتطور وتخرج من كونها مشاكل شخصية تخص الشريك نفسه إلى التأثير على الشركة نفسها كسحوبات مالية كبيرة للشريك من سيولة الشركة أو حتى أحياناً لقضايا قانونية تصل إلى الحجز على أصول الشركة اللتي يمتلك فيها الشريك حصة معينة.

مما سيقى حكما إلى إنهاء الشراكة.

بالاضافة إلى الأسباب العشرة التالية , فأن اختيار الشخصي المناسب أو الأشخاص المناسبين للشركاء هو أساس نجاح الشركة

بالاضافة لكل ماسبق وهو الأهم هو ضرورة صياغة اتفاق تعاون بين الشركاء عند تأسيس الشركة يبين فيه طبيعة شراكة كل شريك ونسبة مشاركة كل منهما سواء بالمادة أو بالجهد ونسبة توزيع الأرباح بينهم والعديد من الأمور أخرى وذلك يتم عبر استشارة خبراء في إعداد مذكرات التعاون وعقود تأسيس الشركات.